افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ خدمات ورزشی شهرداری/ محسن هاشمی: ارزان اداره کردن شهر حرف انحرافی است
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۴۷۵۰
سازندگی نوشت: «مهمترین کاری که در شهرداری رقم خورده، تغییر رویکرد شهرداری است؛ رویکرد قبلی اداره گران تهران بود، اما رویکرد فعلی ارزانسازی و بار برداشتن از روی دوش مردم و توجه به ابعاد مختلف زندگی و ساحتهای مختلف شهری است.» این اظهارات اخیر علیرضا زاکانی، شهردار تهران است. ادعایی که بیشتر از آنکه رنگوبوی واقعیت داشته باشد، بیشتر برای بازارگرمی با همان شعارهای توخالی حمایت از محرومان است که هیچگاه به صورت عملی نه در دوره او و نه در دوره دیگر مسئولانی با همین شعار مشابه، عملیاتی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما بالاخره این شعارها به حیات سیاسی یک گروه خاص گره خورده است و سالها از طریق آن بر صندلی قدرت نشستهاند. راهی که زاکانی هم در پیش گرفته، اما او حتی مقلد خوبی هم نیست، زیرا در پشت پرده اداره شهر، او مجبور است با واقعیت روبهرو شده و بر مبنای آن برنامهریزی کند. مثال آن افزایش بالای بهای خدمات در شهر و به صورت اختصاصی بهای خدمات در زیر مجموعههای ورزشی شهرداری تهران هدف این گزارش است.
تعدادی زیادی از مخاطبان روزنامه سازندگی گزارش دادهاند که طی سال اخیر، نرخ خدمات در اماکن ورزشی شهرداری تهران بهشدت افزایش پیدا کرده به طوری که اگر شهریه هر جلسه استخر در سال گذشته ۱۵ هزار تومان بوده، امسال به ۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. طبق آنچه در مصوبه شورای شهر تهران نیز آمده، مجموعههای ورزشی به درجه ۱ تا ۳ تقسیم میشوند و بر مبنای آن شهریه هر کدام تعیین میشود. در برخی نقاط که اماکن ورزشی درجه یک دارند، میزان افزایش از حد میانگین نیز بالاتر است و در برخی نقاط که اماکن ورزشی درجه سه هستند، پایین تر.
هر چند که برخلاف سال گذشته ریز قیمت خدمات در سامانه مصوبات شورا نیامده، اما حسین اوجاقی، رئیس سازمان ورزش، افزایش بالای این خدمات را در گفتگو با «سازندگی» تایید کرد. او البته گفت که افزایش ۱۵ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان صحت ندارد، اما ۱۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
به گفته اجاقی، این تعرفهها از میانگین قیمتهایی که دولت تعیین میکند ۴۰ درصد پایینتر است بهطوری که قیمت مجموعه درجه یک ورزشی شهرداری به اندازه قیمت مجموعه ورزشی درجه دو دولت در سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ است. او همچنین تایید کرد که این افزایش به دلیل بالا رفتن هزینههای مجموعههاست؛ هرچند شهرداری نه به دنبال سود است و نه به دنبال تناسب دخلوخرج.
اگر براساس صحبتهای مردم، افزایش تعرفه اماکن ورزشی شهرداری را محاسبه کنیم، افزایش حدود ۵۰۰ درصد است و اگر بر مبنای اطلاعات اوجاقی حساب کنیم، افزایش حدود ۳۰۰ درصد خواهد بود. این یعنی حتی در شهرداری که شهردارش ادعا میکند میخواهد شهر را ارزان اداره کند، باز هم افزایشها نسبت به سال گذشته نجومی خواهد بود. در واقع همانطور که زهرا نژادبهرام، عضو شورای پنجم شهر تهران در گفتگو با «سازندگی» میگوید؛ شهر تهران جدا از وضعیت اقتصادی کشور نیست، زمانی که تورم در کشور بیش از ۶۰ درصد است، خواهناخواه نرخ خدمات نیز در شهر افزایش پیدا میکند.
او میگوید: اگر شهرداری به مجموعهای سوبسید بالا بدهد، میتواند میان نرخ واقعی و نرخ اماکن خود فاصله بیندازد، در غیر این صورت باید نرخ خدمات افزایش و همزمان کیفیت نیز بهبود پیدا کند.
محسن هاشمی، رئیس شورای پنجم شهر تهران نیز معتقد است؛ اساساً طرح ادعای «ارزان» اداره کردن شهر تهران، یک حرف انحرافی است. او به «سازندگی» میگوید: این حرف از زمانی آمد که برخی میگفتند، شهر تهران باید گران شود تا مهاجرت به شهر کم شود و همین موضوع تبدیل به تهمتی شده که شهرداران در دورههای مختلف به هم میزدند. این در حالی است که اساساً تهران گران است و همین گران بودن سبب شده تا مردم در ۱۴۳ شهر اقماری تهران که جمعیتشان به اندازه خود تهران است، ساکن شوند. برخی از این افراد برای کار هر روز به تهران میآیند و به همین دلیل جمعیت روز تهران از شهر بسیار بیشتر است.
او ادامه میدهد: به اضافه اینکه شهردار فردی نیست که شهر را گران کند یا ارزان. نرخ خدمات در شورای شهر تهران مصوب میشود، هر چند که شهرداری پیشنهاددهنده باشد. بعد از تصویب از سوی شورا هم مصوبه به فرمانداری برای تصویب میرود. در واقع نرخ خدمات در شهر تهران براساس تصمیم جمعی میان دولت و مدیریت شهری تعیین شده و اینطور نیست که شهردار بگوید، شهر را ارزان میکنم.
هاشمی اضافه میکند: بهاضافه اینکه تنها نرخ خدمات شهرداری باعث گران شدن تهران نمیشود، اگر قیمت مواد خوراکی، زمین و نرخ اجاره گران میشود، ربطش به شهردار تهران چیست؟ در نتیجه احساس میکنم این اظهارات شعارگونه و شعارزده است.
رئیس شورای پنجم شهر تهران در واکنش به راهاندازی اداره اجارهنشینی در شهر تهران از سوی شهرداری که زاکانی به تازگی وعده آن را داده نیز میگوید: یکی از موضوعاتی که در شهر وجود دارد، بحث آسیبهای اجتماعی و حاشیهنشینی است. شهرداری تهران میتواند از طریق لایحهای که به شورا می. برد به خانوادههای نیازمند کمکهایی برای تهیه مسکن کند، همانطور که به هیئتهای مذهبی کمک میکنند، اما در حد خانواده.های نیازمند نه در حد ۹ میلیون جمعیت تهران.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خدمات ورزشی شهرداری ورزشی شهرداری اماکن ورزشی افزایش پیدا هزار تومان نرخ خدمات سال گذشته شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۴۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی گفت: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبهرو هستند و عدم افزایش تعرفهها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/